علوم اقتصادی

 عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم   اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر ادام اسمیت و  دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با  فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آن ها اساس تئوری   ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر   بهره مالکانه   و  بهره  و   سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین   دستمزد  و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب   مارکس  مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد

 

 منبع: ف.م. جوانشیر، اقتصاد سیاسی، 1358

ماراتن عزل و بقای هامانه به پایان رسید و احمدی نژاد بی اعتمادی زیر پوستی خود به وزیر نفتش را عیان ساخت و وی را برکنار کرد.
هر چند که همین دو ماه پیش در جمع بسیجیان گفته بود واقعا بستن ۳۴ میلیارد دلار قرار داد نفتی کار بزرگی است و هر چند که وقتی چاوز در تهران بود او را برد عسلویه را ببیند تا سند افتخار توسعه این دهکده را بنام خود و وزیر نفتش در حضور دوستش ثبت کند، سندی که جای امضای مردان نفتی دولت خاتمی این روزها خالی است. و باز هر چند مهمترین تصمیم و اقدام بنزینی کشور در چند سال گذشته را هامانه متقبل شود و آبرو گرو گذارد و گام پیش نهد تا سهمیه بندی بنزین اجرایی شود و نگرانی ها از تحریم بین المللی بنزین فروکش کند.
و باز اینکه وزیری هامانه علیرغم اعتقادش، در گفت و گو با کیهان بپذیرد که مافیای نفتی بالاخره وجود دارد و با اشاره و کنایه آدرس تعویض و کنار گذاشتن نژاد حسینیان را بدهد. فردی که تا روزیکه در دولت بود مذاکرات خط لوله صلح را پیش برد اما برکنار شد تا به قول آقای هامانه سرعت مذاکرات بیشتر شود.
هامانه با اضطرار و ناچاری بر سر کار آمد و تنها ماههای اول را آسوده برنامه می ریخت و چهار سال آینده اش را ترسیم می کرد، شایعه کنار گذاشتن وی تقریبا یک سال است نقل محافل خبری و نفتی است و از محسن رضایی و باهنر تا علی کردان و زارعی برای جانشینی وی مطرح شدند.
این در حالی است که وزرات نفت مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ثبات و آرامش هم برای اجرای برنامه های توسعه ای هم برای جذب سرمایه و قرارداد خارجی نیازمند است. نیازی که اصلا از سوی رئیس جمهور و همراهانش در دولت برای وزارت هامانه تامین نشد و او هر روز در سایه شک و تردید ماندن یا نماندن روزها را به فردا می رساند.
نفتی ترین دولت بعد از انقلاب فاقد یک شخصیت متنفذ نفتی است، صادق محصولی و سعید لویش را مجلس قبول نداشت هامانه اش را خودش. دولت نهم درست از همان جایی که قوت و اطمینان می گیرد خودش نگران است.
نفت و گاز با درآمدهای بالای این چند سال اخیرشان به دولت احمدی نژاد اعتماد به نفس فوق العاده ای تزریق کردند ولی خود رئیس دولت از مدیری که بر سر این چاهها گذاشته بود نامطمئن بود و هست، چرا که هنوز گزینه مورد وثوقش یافت نشده است. گرچه صحبت از کردان و نوذری جدی است اما بیماری جناب کردان و در حلقه یاران نبودن نوذری باز هم برای دولت نهم عدم اطمینان می آفریند.
و این سوال مطرح است مگر احمدی نژاد از وزیر نفتش چه می خواهد؟ از هامانه مثلا چه می خواست که او با عدم انجام آن ناهماهنگ نامیده می شد. اصلا برنامه دولت نهم برای نفت چه بود که وزیری هامانه بی برنامه بود؟ آیا دولت نهم برای درآمد ۵۰ میلیارد دلاری در سال برنامه داشت که یا فقط دلخوش بود و آرزوها می کرد؟ مبارزه با مافیای نفتی آیا خواستی جدی و دامنه دار برای جلوگیری از فساد در نفت بود یا تنها به تعویض و تغییر چند مدیر به جا مانده از دولت سابق محدود می شد؟
افرادی چون ترکان و نعمت زاده و کرباسیان .کسانی که اتفاقا همین عسلویه را سامان دادند جایی که رئیس دولت دوستان خارجی اش را با مباهات به آنجا می برد. آوردن پول نفت بر سر سفره مردم چطور؟ تورم این روزهای مسکن و کالاهای اساسی آیا همان برنامه بود که هامانه موفق نشد و دولت را ناکام گذاشت. آیا تخصیص دو درصد از درآمد نفت و گاز به همان مناطق بومی که خرج برنامه های استانی رئیس جمهور شد همان آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود؟
وزیری هامانه گرچه با بسیاری از خواسته های دولت چه مبارزه با مافیای نفتی و چه سهمیه بندی بنزین بطور شخصی مخالف بود، اما برای جلب نظر رئیس دولتش به اجرای آنها تن می داد و مدیرانش را نیز بسیج می کرد. اتفاقا کسانی که از او می خواستند آنها را کنار بگذارد بیشترین تلاش ها را برای دولت نهم انجام دادند مانند نعمت زاده در اجرای سهمیه بندی .
اینکه درست یا غلط انجام دادند موضوع بحث نیست و قصد دفاع از هامانه و مدیرانش منظور نیست که خود پذیرفته بودند با تمام فرازها و نشیب ها با دولت نهم کار کنند اماسوال اینجاست که دولت نهم از نفت چه می خواهد که حتی آدم همراهی چون هامانه را تاب نمی آورد؟
یا بهتر است اینگونه سوال کنیم چه تصوری از نفت و اداره آن دارد که اینقدر بی تاب است. جایی که اتفاقا دولت باید اطمینان بیشتری داشته باشد قیمت نفت بر مدار ۷۰ دلار است و احتمال بالا رفتنش هم بسیار زیاد.از طرفی به قول هامانه ۳۸ میلیارد دلار به قول رئیس جمهور۳۴میلیارد دلار قرارداد در همین دو سال بسته شده است؟!
باز به قول خودشان شرکت های چینی و هندی و روسی صف کشیدند پشت درهای اتاق های مدیران برای امضای قرارداد.و باز به گفته دولت در سهمیه بندی بنزین نیاز ۸۵ درصد مردم رفع می شود و مردم تقریبا راضی اند،(به اعتقاد دولتیان) پس مشکل چیست؟ تغییر چند مدیر؟ آنهم که زمزمه هایش همیشه بود چه رفتن ترکان و چه نعمت زاده و اگر واقعا خواست جدی بود بعید بود اقای هامانه همراهی نکند.
تغییر هامانه در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود و مسیرهای سنگلاخی نفت مانند اجرای سهمیه بندی بنزین طی شده است سئوال بر می انگیزاند و آن اینکه نفتی ترین دولت ایران از نفت چه می خواهد؟

پس از آنکه دلار در برابر دیگر ارزهای عمده جهانی از جمله یورو ،ین و یوان ارزش نسبی خود را از دست داد بالاخره مسوولان اقتصادی کشور تصمیم گرفتند تا مبادلات ارزی کشور را از دلار به یورو تغییر داده و سهم دلار در سبد ارزی کشور به پایین ترین سطح کاهش پیدا کند.
مروری بر تاریخ تحولات اقتصادی در عرصه تجارت بین الملل از استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حکایت دارد.
شاید مهمترین تحول در عرصه تجارت بین الملل به زمان نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا برگردد زمانی که این کشور تصمیم گرفت استاندارد طلا را کنار گذاشته و نرخ ارز "دلار" را جایگزین آن در مبادلات کنند. این امر موجب گسترش و سلطه سریع دلار در بازارهای جهانی شد و اکنون بخش عمده ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا از "دلار" تشکیل شده است.
برای توضیح بیشتر این اقدام لازم است اشاره شود که تا پیش از اقدام نیکسون طلا پشتوانه دلار در بازارهای بین المللی بود و برای مثال اگر کشوری مانند ایران که صادر کننده عمده نفت است در آن زمان دلارهای نفتی خود را به بانک مرکزی امریکا می داد در مقابل آن مقدار مشخصی طلا می گرفت، اما بعد از اقدام نیکسون عملا رابطه طلا و دلار از بین رفت و به این ترتیب دست سیاستگذاران آمریکایی برای اعمال سیاستهای خود در اقتصاد جهانی باز شد.
از آن تاریخ تاکنون امریکا از دلار به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سیاست های اقتصادی و سیاسی خود به دیگر کشور های جهان استفاده کرده است.
بنابراین تغییر پایه معاملاتی کشور از دلار به یورو حداقل کشورمان را از تحولات مربوط به دلار مصون می دارد.برای مثال یکی از سیاست های اقتصادی نو محافظه کاران در آمریکا کاهش ارزش دلار می باشد زیر ا با کاهش ارزش دلار اولا صادرات این کشور افزایش پیدا می کند و ثانیا واردات آمریکا از کشورهایی چون چین و اروپا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد .
با توجه به این سیاست است که شاهدیم ارزش دلار در برابر یورو در سالهای اخیر تا حد سی درصد کاهش پیدا کرده است این به مفهوم کاهش دارایی های کشوری چون ایران است که بخش عمده ای از سبد ارزی خود را به دلار اختصاص داده است.
با اقدام اخیر دولت در عمل نقش دلار در سبد ارزی کشور کاهش پیدا کرده است که خود می تواند عاملی برای مقابله با سیاست های اقتصادی نومحافظه کاران باشد.
از سوی دیگر در ماه های اخیر آمریکا تلاشهای فراوانی برای اعمال تحریم های مالی برضد ایران انجام داده است که نتیجه این سیاست در نهایت می توان به مصدود شدن دارایی های خارجی کشور منجر شود که تنها راه مقابله با این سیاست عبور از دلار می باشد.
اکنون روزانه ۴.۸ میلیارد دلار در بازارهای جهانی نفت میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مبادله صورت می‌گیرد و از آنجا که تمامی مبادلات نفت در بورس‌های بزرگ بر حسب دلار است، کشورهای تولیدکننده از جمله ایران هموار به جای نفت صادراتی خود دلار دریافت می‌کنند و ذخایر ارزی آنها انباشته از دلار است.
کاهش اخیر ارزش دلار در برابر یورو، و کاهش ۴۰ درصدی ارزش آن در برابر طلا از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بار دیگر ضرورت تغییر سبد ارزی کشور که بخش اعظم آن دلاری است پرا نشان می‌دهد و در واقع، در صورت اهمال بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور در مقابل نوسانات بازارهای بین‌المللی طلا و ارز به شدت آسیب می دید.
البته دارایی های خارجی ایران تنها به صورت ارز نگهداری نمی‌شود اماباید توجه داشت که داشتن سبد ارزی متنوع با اتکا بر تحلیل‌های پیش‌بینی آینده، ضروری است.
ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو و ین و همچنین طلا، اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها از جمله مواردی است که می تواند جزء دارایی‌های خارجی کشور محسوب شود. نکته‌ای که حائز اهمیت است مدیریت ترکیب این این دارایی‌ها است که بتوان در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا کمترین آسیب را دید.
به عنوان مثال، بخشی از دارایی‌های خارجی ایران به صورت طلا نگهداری می‌شود که با افزایش قیمت این کالا، اولا ارزش دارایی‌های کشور افزایش می‌یابد و ثانیا سهم طلا در سبد دارایی‌های خارجی نیز با افزایش مواجه می شود.
اگرمقامات بانکی کشور متناسب با تحولات بازار اقدام به تغییر ترکیب دارایی‌های خارجی کشور کنند حتی می‌توان سود قابل توجهی نیز برای کشور به دست آورد.