حقوق بشر در ایران
+ نوشته شده در شنبه دوم بهمن 1389ساعت 13:16 توسط مصطفی
|
در پی رکود اقتصادی در اروپا و پیامد های نا بسامان اقتصادی شاهد این هستیم که همچنان یورو به افزایش خود ادامه میدهد تا جایی که قیمت یورو مرز12850 ریال را نیز گزرانده .
دلیل چیست؟
انتخابات ریاست جمهری آمریکا؟
کاهش شدید قیمت نفت؟
سیاست مالی اروپایی؟
هر چه هست این افزایش باعث تضعیف کشور های جهان سوم و در حال توسعه میشود . چرا دولتمردان ما کاری انجام نمیدهند ....
در کشوری که دانش وزیر اقتصاد در حد پیش بینی افزایش قیمت مرغ است بهتر از این نمیشود.
حال چاره چیست؟
اگر بخواهم کوتاه این جواب را بدهم این را میگویم:
مشکل فرهنگی را حل کنیم ، افراد لایق را استخدام و تلاش خود را برای کشش پذیری افزایش دهیم
+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم آذر 1387ساعت 2:33 توسط مصطفی
|
روز چهارشنبه، دلار آمریکا که یک روز قبل، بیشترین سقوط روزانه خود طی 13 سال اخیر را در برابر سبد ارزهای اصلی متحمل شده بود، با پیروزی باراک اوباما ی دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بار دیگر تقویت شد.
سرانجام پس از دو سال رقابت انتخاباتی، اوباما توانست با پشت سرگذاشتن جان مک کین، فصل جدیدی را در تاریخ آمریکا بوجود آورد و به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست، به کاخ سفید راه یابد. با اعلام اولیه پیروزی اوباما، دلار نیز خریداران بیشتری یافت و سرمایه گذاران تغییر در حزب حاکم دولت ایالات متحده را برای چشم انداز اقتصادی این کشور ...
سرانجام پس از دو سال رقابت انتخاباتی، اوباما توانست با پشت سرگذاشتن جان مک کین، فصل جدیدی را در تاریخ آمریکا بوجود آورد و به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست، به کاخ سفید راه یابد. با اعلام اولیه پیروزی اوباما، دلار نیز خریداران بیشتری یافت و سرمایه گذاران تغییر در حزب حاکم دولت ایالات متحده را برای چشم انداز اقتصادی این کشور ...
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387ساعت 3:53 توسط مصطفی
|
ادامه روند صعودی دلار در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدهدر بازار آمریکا، دلار باز هم به حرکت صعودی خود ادامه داد و بازارها در انتظار نتایج انتخابات ایالات متحده که فردا- به وقت آمریکا - برگزار خواهد شد، باقی مانده اند. در اروپا، شاخص تولید (PMI) با کاهش از سطح 41.1 به 41.3 رسید که نشان دهنده ادامه کاهش در میزان رشد اقتصادی اروپا است. بازگشت این شاخص به بالای سطح 50 می تواند، نشانه ی احیای رشد اقتصادی خواهد بود. این آمار درحالی منتشر می شود که بازارها در انتظار تصمیم کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) برای تعیین نرخ بهره بانکی هستند. انتظار می رود، بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه جاری، به کاهش 50 واحد از میزان نرخ بهره اقدام کند , ....
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387ساعت 3:48 توسط مصطفی
|
به طور کلی می توان گفت بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.
فهرست مندرجات در ادامه مطلب:
· ۱ خدمات بانکداری الکترونیک (بانکداری اینترنتی)
· ۲ شاخه های بانکداری الکترونیک
· ۳ کانالهای بانکداری الکترونیک
· ۴ مزایای بانکداری الکترونیک
· ۶ منابع
ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387ساعت 0:7 توسط مصطفی
|
از شاخههای علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستمها، فرآوردهها و خدمات به کار میروند، گفتگو میکند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387ساعت 1:26 توسط مصطفی
|
اندیشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هدف آن لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است. این «مالکیت اجتماعی» ممکن است مستقیم باشد
ادامه مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387ساعت 0:48 توسط مصطفی
|
(۱۹۴۶ - ۱۸۸۳) یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب میشود.
زندگی
کینز در ۵ ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان متولد شد. خانواده وی از طبقه متوسط جامعه محسوب میشدند. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه اتون راه یافت و از آنجا در سال ۱۹۰۲ به کالج سلطنتی کمبریج رفت. وی پس از اتمام تحصیلات خود در کمبریج، در اداره هندوستان وزارت دفاع
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387ساعت 0:38 توسط مصطفی
|
عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته میشود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع میشود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.
اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر ادام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.
اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد
منبع: ف.م. جوانشیر، اقتصاد سیاسی، 1358
+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387ساعت 0:20 توسط مصطفی
|
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism»(در فارسی به «سوسیالیسم پنداری»و«سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده است) واژهای است که اولین بار توسط کارل مارکس(از با نفوذترین سوسیالیستها که با جمع آوری نظرات سوسیالیستهای قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری بنام فردریش انگس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند)به سوسیالیستهای پیش از خودشان اطلاق شده است.وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیستهای اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسانگرایانی هستند که نسبت به بهره کشی شدیدی که با سرمایه داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها این لقب کنایه آمیز را در مورد آنها بکار برد و معتقد بود بیشتر آنها خیال پردازانی در جستجوی مدینه فاضلهاند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیلکرده، جامعه را تحول بخشند. بنظر وی بیشتر افراد تحصیلکرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه داری بوده و در حفظ آن کوشش میکنند و وجود تعداد محدودی افراد انسانگرا در میان آنان به تحقیق نمیتواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آنهایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیستهای تخیلی را بکار برد.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387ساعت 23:50 توسط مصطفی
|
فواید عمومی بهره وری عبارتاند از :
· صرفه جویی در هزینهها
· افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات
· ثبات قیمتها و یا حتی کاهش آن
· افزایش سطح رفاه عمومی جامعه
· افزایش درآمد وسود
· رضایت عمومی افراد
· رونق اقتصادی
· افزایش تولید و ارائه خدمات
· ثبات اقتصادی در بازار جهانی
· ایجاد اشتغال
· توسعه صنعتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387ساعت 23:34 توسط مصطفی
|
بهرهوری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف میشود: "مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده بدون كاهش كيفيت". به دیگر سخن بهرهوری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان،مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1387ساعت 4:45 توسط مصطفی
|
ماراتن عزل و بقای هامانه به پایان رسید و احمدی نژاد بی اعتمادی زیر پوستی خود به وزیر نفتش را عیان ساخت و وی را برکنار کرد.
هر چند که همین دو ماه پیش در جمع بسیجیان گفته بود واقعا بستن ۳۴ میلیارد دلار قرار داد نفتی کار بزرگی است و هر چند که وقتی چاوز در تهران بود او را برد عسلویه را ببیند تا سند افتخار توسعه این دهکده را بنام خود و وزیر نفتش در حضور دوستش ثبت کند، سندی که جای امضای مردان نفتی دولت خاتمی این روزها خالی است. و باز هر چند مهمترین تصمیم و اقدام بنزینی کشور در چند سال گذشته را هامانه متقبل شود و آبرو گرو گذارد و گام پیش نهد تا سهمیه بندی بنزین اجرایی شود و نگرانی ها از تحریم بین المللی بنزین فروکش کند.
و باز اینکه وزیری هامانه علیرغم اعتقادش، در گفت و گو با کیهان بپذیرد که مافیای نفتی بالاخره وجود دارد و با اشاره و کنایه آدرس تعویض و کنار گذاشتن نژاد حسینیان را بدهد. فردی که تا روزیکه در دولت بود مذاکرات خط لوله صلح را پیش برد اما برکنار شد تا به قول آقای هامانه سرعت مذاکرات بیشتر شود.
هامانه با اضطرار و ناچاری بر سر کار آمد و تنها ماههای اول را آسوده برنامه می ریخت و چهار سال آینده اش را ترسیم می کرد، شایعه کنار گذاشتن وی تقریبا یک سال است نقل محافل خبری و نفتی است و از محسن رضایی و باهنر تا علی کردان و زارعی برای جانشینی وی مطرح شدند.
این در حالی است که وزرات نفت مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ثبات و آرامش هم برای اجرای برنامه های توسعه ای هم برای جذب سرمایه و قرارداد خارجی نیازمند است. نیازی که اصلا از سوی رئیس جمهور و همراهانش در دولت برای وزارت هامانه تامین نشد و او هر روز در سایه شک و تردید ماندن یا نماندن روزها را به فردا می رساند.
نفتی ترین دولت بعد از انقلاب فاقد یک شخصیت متنفذ نفتی است، صادق محصولی و سعید لویش را مجلس قبول نداشت هامانه اش را خودش. دولت نهم درست از همان جایی که قوت و اطمینان می گیرد خودش نگران است.
نفت و گاز با درآمدهای بالای این چند سال اخیرشان به دولت احمدی نژاد اعتماد به نفس فوق العاده ای تزریق کردند ولی خود رئیس دولت از مدیری که بر سر این چاهها گذاشته بود نامطمئن بود و هست، چرا که هنوز گزینه مورد وثوقش یافت نشده است. گرچه صحبت از کردان و نوذری جدی است اما بیماری جناب کردان و در حلقه یاران نبودن نوذری باز هم برای دولت نهم عدم اطمینان می آفریند.
و این سوال مطرح است مگر احمدی نژاد از وزیر نفتش چه می خواهد؟ از هامانه مثلا چه می خواست که او با عدم انجام آن ناهماهنگ نامیده می شد. اصلا برنامه دولت نهم برای نفت چه بود که وزیری هامانه بی برنامه بود؟ آیا دولت نهم برای درآمد ۵۰ میلیارد دلاری در سال برنامه داشت که یا فقط دلخوش بود و آرزوها می کرد؟ مبارزه با مافیای نفتی آیا خواستی جدی و دامنه دار برای جلوگیری از فساد در نفت بود یا تنها به تعویض و تغییر چند مدیر به جا مانده از دولت سابق محدود می شد؟
افرادی چون ترکان و نعمت زاده و کرباسیان .کسانی که اتفاقا همین عسلویه را سامان دادند جایی که رئیس دولت دوستان خارجی اش را با مباهات به آنجا می برد. آوردن پول نفت بر سر سفره مردم چطور؟ تورم این روزهای مسکن و کالاهای اساسی آیا همان برنامه بود که هامانه موفق نشد و دولت را ناکام گذاشت. آیا تخصیص دو درصد از درآمد نفت و گاز به همان مناطق بومی که خرج برنامه های استانی رئیس جمهور شد همان آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود؟
وزیری هامانه گرچه با بسیاری از خواسته های دولت چه مبارزه با مافیای نفتی و چه سهمیه بندی بنزین بطور شخصی مخالف بود، اما برای جلب نظر رئیس دولتش به اجرای آنها تن می داد و مدیرانش را نیز بسیج می کرد. اتفاقا کسانی که از او می خواستند آنها را کنار بگذارد بیشترین تلاش ها را برای دولت نهم انجام دادند مانند نعمت زاده در اجرای سهمیه بندی .
اینکه درست یا غلط انجام دادند موضوع بحث نیست و قصد دفاع از هامانه و مدیرانش منظور نیست که خود پذیرفته بودند با تمام فرازها و نشیب ها با دولت نهم کار کنند اماسوال اینجاست که دولت نهم از نفت چه می خواهد که حتی آدم همراهی چون هامانه را تاب نمی آورد؟
یا بهتر است اینگونه سوال کنیم چه تصوری از نفت و اداره آن دارد که اینقدر بی تاب است. جایی که اتفاقا دولت باید اطمینان بیشتری داشته باشد قیمت نفت بر مدار ۷۰ دلار است و احتمال بالا رفتنش هم بسیار زیاد.از طرفی به قول هامانه ۳۸ میلیارد دلار به قول رئیس جمهور۳۴میلیارد دلار قرارداد در همین دو سال بسته شده است؟!
باز به قول خودشان شرکت های چینی و هندی و روسی صف کشیدند پشت درهای اتاق های مدیران برای امضای قرارداد.و باز به گفته دولت در سهمیه بندی بنزین نیاز ۸۵ درصد مردم رفع می شود و مردم تقریبا راضی اند،(به اعتقاد دولتیان) پس مشکل چیست؟ تغییر چند مدیر؟ آنهم که زمزمه هایش همیشه بود چه رفتن ترکان و چه نعمت زاده و اگر واقعا خواست جدی بود بعید بود اقای هامانه همراهی نکند.
تغییر هامانه در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود و مسیرهای سنگلاخی نفت مانند اجرای سهمیه بندی بنزین طی شده است سئوال بر می انگیزاند و آن اینکه نفتی ترین دولت ایران از نفت چه می خواهد؟
هر چند که همین دو ماه پیش در جمع بسیجیان گفته بود واقعا بستن ۳۴ میلیارد دلار قرار داد نفتی کار بزرگی است و هر چند که وقتی چاوز در تهران بود او را برد عسلویه را ببیند تا سند افتخار توسعه این دهکده را بنام خود و وزیر نفتش در حضور دوستش ثبت کند، سندی که جای امضای مردان نفتی دولت خاتمی این روزها خالی است. و باز هر چند مهمترین تصمیم و اقدام بنزینی کشور در چند سال گذشته را هامانه متقبل شود و آبرو گرو گذارد و گام پیش نهد تا سهمیه بندی بنزین اجرایی شود و نگرانی ها از تحریم بین المللی بنزین فروکش کند.
و باز اینکه وزیری هامانه علیرغم اعتقادش، در گفت و گو با کیهان بپذیرد که مافیای نفتی بالاخره وجود دارد و با اشاره و کنایه آدرس تعویض و کنار گذاشتن نژاد حسینیان را بدهد. فردی که تا روزیکه در دولت بود مذاکرات خط لوله صلح را پیش برد اما برکنار شد تا به قول آقای هامانه سرعت مذاکرات بیشتر شود.
هامانه با اضطرار و ناچاری بر سر کار آمد و تنها ماههای اول را آسوده برنامه می ریخت و چهار سال آینده اش را ترسیم می کرد، شایعه کنار گذاشتن وی تقریبا یک سال است نقل محافل خبری و نفتی است و از محسن رضایی و باهنر تا علی کردان و زارعی برای جانشینی وی مطرح شدند.
این در حالی است که وزرات نفت مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ثبات و آرامش هم برای اجرای برنامه های توسعه ای هم برای جذب سرمایه و قرارداد خارجی نیازمند است. نیازی که اصلا از سوی رئیس جمهور و همراهانش در دولت برای وزارت هامانه تامین نشد و او هر روز در سایه شک و تردید ماندن یا نماندن روزها را به فردا می رساند.
نفتی ترین دولت بعد از انقلاب فاقد یک شخصیت متنفذ نفتی است، صادق محصولی و سعید لویش را مجلس قبول نداشت هامانه اش را خودش. دولت نهم درست از همان جایی که قوت و اطمینان می گیرد خودش نگران است.
نفت و گاز با درآمدهای بالای این چند سال اخیرشان به دولت احمدی نژاد اعتماد به نفس فوق العاده ای تزریق کردند ولی خود رئیس دولت از مدیری که بر سر این چاهها گذاشته بود نامطمئن بود و هست، چرا که هنوز گزینه مورد وثوقش یافت نشده است. گرچه صحبت از کردان و نوذری جدی است اما بیماری جناب کردان و در حلقه یاران نبودن نوذری باز هم برای دولت نهم عدم اطمینان می آفریند.
و این سوال مطرح است مگر احمدی نژاد از وزیر نفتش چه می خواهد؟ از هامانه مثلا چه می خواست که او با عدم انجام آن ناهماهنگ نامیده می شد. اصلا برنامه دولت نهم برای نفت چه بود که وزیری هامانه بی برنامه بود؟ آیا دولت نهم برای درآمد ۵۰ میلیارد دلاری در سال برنامه داشت که یا فقط دلخوش بود و آرزوها می کرد؟ مبارزه با مافیای نفتی آیا خواستی جدی و دامنه دار برای جلوگیری از فساد در نفت بود یا تنها به تعویض و تغییر چند مدیر به جا مانده از دولت سابق محدود می شد؟
افرادی چون ترکان و نعمت زاده و کرباسیان .کسانی که اتفاقا همین عسلویه را سامان دادند جایی که رئیس دولت دوستان خارجی اش را با مباهات به آنجا می برد. آوردن پول نفت بر سر سفره مردم چطور؟ تورم این روزهای مسکن و کالاهای اساسی آیا همان برنامه بود که هامانه موفق نشد و دولت را ناکام گذاشت. آیا تخصیص دو درصد از درآمد نفت و گاز به همان مناطق بومی که خرج برنامه های استانی رئیس جمهور شد همان آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود؟
وزیری هامانه گرچه با بسیاری از خواسته های دولت چه مبارزه با مافیای نفتی و چه سهمیه بندی بنزین بطور شخصی مخالف بود، اما برای جلب نظر رئیس دولتش به اجرای آنها تن می داد و مدیرانش را نیز بسیج می کرد. اتفاقا کسانی که از او می خواستند آنها را کنار بگذارد بیشترین تلاش ها را برای دولت نهم انجام دادند مانند نعمت زاده در اجرای سهمیه بندی .
اینکه درست یا غلط انجام دادند موضوع بحث نیست و قصد دفاع از هامانه و مدیرانش منظور نیست که خود پذیرفته بودند با تمام فرازها و نشیب ها با دولت نهم کار کنند اماسوال اینجاست که دولت نهم از نفت چه می خواهد که حتی آدم همراهی چون هامانه را تاب نمی آورد؟
یا بهتر است اینگونه سوال کنیم چه تصوری از نفت و اداره آن دارد که اینقدر بی تاب است. جایی که اتفاقا دولت باید اطمینان بیشتری داشته باشد قیمت نفت بر مدار ۷۰ دلار است و احتمال بالا رفتنش هم بسیار زیاد.از طرفی به قول هامانه ۳۸ میلیارد دلار به قول رئیس جمهور۳۴میلیارد دلار قرارداد در همین دو سال بسته شده است؟!
باز به قول خودشان شرکت های چینی و هندی و روسی صف کشیدند پشت درهای اتاق های مدیران برای امضای قرارداد.و باز به گفته دولت در سهمیه بندی بنزین نیاز ۸۵ درصد مردم رفع می شود و مردم تقریبا راضی اند،(به اعتقاد دولتیان) پس مشکل چیست؟ تغییر چند مدیر؟ آنهم که زمزمه هایش همیشه بود چه رفتن ترکان و چه نعمت زاده و اگر واقعا خواست جدی بود بعید بود اقای هامانه همراهی نکند.
تغییر هامانه در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود و مسیرهای سنگلاخی نفت مانند اجرای سهمیه بندی بنزین طی شده است سئوال بر می انگیزاند و آن اینکه نفتی ترین دولت ایران از نفت چه می خواهد؟
+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1387ساعت 3:48 توسط مصطفی
|
پس از آنکه دلار در برابر دیگر ارزهای عمده جهانی از جمله یورو ،ین و یوان ارزش نسبی خود را از دست داد بالاخره مسوولان اقتصادی کشور تصمیم گرفتند تا مبادلات ارزی کشور را از دلار به یورو تغییر داده و سهم دلار در سبد ارزی کشور به پایین ترین سطح کاهش پیدا کند.
مروری بر تاریخ تحولات اقتصادی در عرصه تجارت بین الملل از استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حکایت دارد.
شاید مهمترین تحول در عرصه تجارت بین الملل به زمان نیکسون رئیسجمهور آمریکا برگردد زمانی که این کشور تصمیم گرفت استاندارد طلا را کنار گذاشته و نرخ ارز "دلار" را جایگزین آن در مبادلات کنند. این امر موجب گسترش و سلطه سریع دلار در بازارهای جهانی شد و اکنون بخش عمده ذخایر ارزی بانکهای مرکزی در سراسر دنیا از "دلار" تشکیل شده است.
برای توضیح بیشتر این اقدام لازم است اشاره شود که تا پیش از اقدام نیکسون طلا پشتوانه دلار در بازارهای بین المللی بود و برای مثال اگر کشوری مانند ایران که صادر کننده عمده نفت است در آن زمان دلارهای نفتی خود را به بانک مرکزی امریکا می داد در مقابل آن مقدار مشخصی طلا می گرفت، اما بعد از اقدام نیکسون عملا رابطه طلا و دلار از بین رفت و به این ترتیب دست سیاستگذاران آمریکایی برای اعمال سیاستهای خود در اقتصاد جهانی باز شد.
از آن تاریخ تاکنون امریکا از دلار به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سیاست های اقتصادی و سیاسی خود به دیگر کشور های جهان استفاده کرده است.
بنابراین تغییر پایه معاملاتی کشور از دلار به یورو حداقل کشورمان را از تحولات مربوط به دلار مصون می دارد.برای مثال یکی از سیاست های اقتصادی نو محافظه کاران در آمریکا کاهش ارزش دلار می باشد زیر ا با کاهش ارزش دلار اولا صادرات این کشور افزایش پیدا می کند و ثانیا واردات آمریکا از کشورهایی چون چین و اروپا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد .
با توجه به این سیاست است که شاهدیم ارزش دلار در برابر یورو در سالهای اخیر تا حد سی درصد کاهش پیدا کرده است این به مفهوم کاهش دارایی های کشوری چون ایران است که بخش عمده ای از سبد ارزی خود را به دلار اختصاص داده است.
با اقدام اخیر دولت در عمل نقش دلار در سبد ارزی کشور کاهش پیدا کرده است که خود می تواند عاملی برای مقابله با سیاست های اقتصادی نومحافظه کاران باشد.
از سوی دیگر در ماه های اخیر آمریکا تلاشهای فراوانی برای اعمال تحریم های مالی برضد ایران انجام داده است که نتیجه این سیاست در نهایت می توان به مصدود شدن دارایی های خارجی کشور منجر شود که تنها راه مقابله با این سیاست عبور از دلار می باشد.
اکنون روزانه ۴.۸ میلیارد دلار در بازارهای جهانی نفت میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مبادله صورت میگیرد و از آنجا که تمامی مبادلات نفت در بورسهای بزرگ بر حسب دلار است، کشورهای تولیدکننده از جمله ایران هموار به جای نفت صادراتی خود دلار دریافت میکنند و ذخایر ارزی آنها انباشته از دلار است.
کاهش اخیر ارزش دلار در برابر یورو، و کاهش ۴۰ درصدی ارزش آن در برابر طلا از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بار دیگر ضرورت تغییر سبد ارزی کشور که بخش اعظم آن دلاری است پرا نشان میدهد و در واقع، در صورت اهمال بانک مرکزی، داراییهای خارجی کشور در مقابل نوسانات بازارهای بینالمللی طلا و ارز به شدت آسیب می دید.
البته دارایی های خارجی ایران تنها به صورت ارز نگهداری نمیشود اماباید توجه داشت که داشتن سبد ارزی متنوع با اتکا بر تحلیلهای پیشبینی آینده، ضروری است.
ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو و ین و همچنین طلا، اوراق قرضه و سهام شرکتها از جمله مواردی است که می تواند جزء داراییهای خارجی کشور محسوب شود. نکتهای که حائز اهمیت است مدیریت ترکیب این این داراییها است که بتوان در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا کمترین آسیب را دید.
به عنوان مثال، بخشی از داراییهای خارجی ایران به صورت طلا نگهداری میشود که با افزایش قیمت این کالا، اولا ارزش داراییهای کشور افزایش مییابد و ثانیا سهم طلا در سبد داراییهای خارجی نیز با افزایش مواجه می شود.
اگرمقامات بانکی کشور متناسب با تحولات بازار اقدام به تغییر ترکیب داراییهای خارجی کشور کنند حتی میتوان سود قابل توجهی نیز برای کشور به دست آورد.
مروری بر تاریخ تحولات اقتصادی در عرصه تجارت بین الملل از استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حکایت دارد.
شاید مهمترین تحول در عرصه تجارت بین الملل به زمان نیکسون رئیسجمهور آمریکا برگردد زمانی که این کشور تصمیم گرفت استاندارد طلا را کنار گذاشته و نرخ ارز "دلار" را جایگزین آن در مبادلات کنند. این امر موجب گسترش و سلطه سریع دلار در بازارهای جهانی شد و اکنون بخش عمده ذخایر ارزی بانکهای مرکزی در سراسر دنیا از "دلار" تشکیل شده است.
برای توضیح بیشتر این اقدام لازم است اشاره شود که تا پیش از اقدام نیکسون طلا پشتوانه دلار در بازارهای بین المللی بود و برای مثال اگر کشوری مانند ایران که صادر کننده عمده نفت است در آن زمان دلارهای نفتی خود را به بانک مرکزی امریکا می داد در مقابل آن مقدار مشخصی طلا می گرفت، اما بعد از اقدام نیکسون عملا رابطه طلا و دلار از بین رفت و به این ترتیب دست سیاستگذاران آمریکایی برای اعمال سیاستهای خود در اقتصاد جهانی باز شد.
از آن تاریخ تاکنون امریکا از دلار به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سیاست های اقتصادی و سیاسی خود به دیگر کشور های جهان استفاده کرده است.
بنابراین تغییر پایه معاملاتی کشور از دلار به یورو حداقل کشورمان را از تحولات مربوط به دلار مصون می دارد.برای مثال یکی از سیاست های اقتصادی نو محافظه کاران در آمریکا کاهش ارزش دلار می باشد زیر ا با کاهش ارزش دلار اولا صادرات این کشور افزایش پیدا می کند و ثانیا واردات آمریکا از کشورهایی چون چین و اروپا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد .
با توجه به این سیاست است که شاهدیم ارزش دلار در برابر یورو در سالهای اخیر تا حد سی درصد کاهش پیدا کرده است این به مفهوم کاهش دارایی های کشوری چون ایران است که بخش عمده ای از سبد ارزی خود را به دلار اختصاص داده است.
با اقدام اخیر دولت در عمل نقش دلار در سبد ارزی کشور کاهش پیدا کرده است که خود می تواند عاملی برای مقابله با سیاست های اقتصادی نومحافظه کاران باشد.
از سوی دیگر در ماه های اخیر آمریکا تلاشهای فراوانی برای اعمال تحریم های مالی برضد ایران انجام داده است که نتیجه این سیاست در نهایت می توان به مصدود شدن دارایی های خارجی کشور منجر شود که تنها راه مقابله با این سیاست عبور از دلار می باشد.
اکنون روزانه ۴.۸ میلیارد دلار در بازارهای جهانی نفت میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مبادله صورت میگیرد و از آنجا که تمامی مبادلات نفت در بورسهای بزرگ بر حسب دلار است، کشورهای تولیدکننده از جمله ایران هموار به جای نفت صادراتی خود دلار دریافت میکنند و ذخایر ارزی آنها انباشته از دلار است.
کاهش اخیر ارزش دلار در برابر یورو، و کاهش ۴۰ درصدی ارزش آن در برابر طلا از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بار دیگر ضرورت تغییر سبد ارزی کشور که بخش اعظم آن دلاری است پرا نشان میدهد و در واقع، در صورت اهمال بانک مرکزی، داراییهای خارجی کشور در مقابل نوسانات بازارهای بینالمللی طلا و ارز به شدت آسیب می دید.
البته دارایی های خارجی ایران تنها به صورت ارز نگهداری نمیشود اماباید توجه داشت که داشتن سبد ارزی متنوع با اتکا بر تحلیلهای پیشبینی آینده، ضروری است.
ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو و ین و همچنین طلا، اوراق قرضه و سهام شرکتها از جمله مواردی است که می تواند جزء داراییهای خارجی کشور محسوب شود. نکتهای که حائز اهمیت است مدیریت ترکیب این این داراییها است که بتوان در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا کمترین آسیب را دید.
به عنوان مثال، بخشی از داراییهای خارجی ایران به صورت طلا نگهداری میشود که با افزایش قیمت این کالا، اولا ارزش داراییهای کشور افزایش مییابد و ثانیا سهم طلا در سبد داراییهای خارجی نیز با افزایش مواجه می شود.
اگرمقامات بانکی کشور متناسب با تحولات بازار اقدام به تغییر ترکیب داراییهای خارجی کشور کنند حتی میتوان سود قابل توجهی نیز برای کشور به دست آورد.
+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1387ساعت 3:44 توسط مصطفی
|
چندی پیش در رسانهها این خبر نقل شد که سطح تخفیف بیمههای شخص ثالث برای کسانی که سالهای قبل تصادف نداشتهاند، افزایش یافته است.
این تصمیم توسط هیات دولت اتخاذ و تصویب شد. همچنین در رسانهها اخبار متناقضی در رابطه با نرخ بهره منتشر شده است. برخی گزارشها از آزادسازی نرخ بهره خبر میدهند اما برخی دیگر از تصویب این نرخ به طور سالانه توسط هیات دولت گزارش میدهند. خبر سوم و متفاوتی که در رسانهها دیده میشود، راجع به تولید و توزیع پودر شوینده است. وزیر صنایع از تولیدکنندگان پودر شوینده خواسته است تا جای ممکن از این محصول تولید و توزیع کنند.
نکته مشترک در تمام این موارد مداخلات دولت در امور مختلف بنگاهها است. اینکه بیمهها تا چه حد تخفیف دهند، تصمیمی نیست که نیاز باشد مراجع بالاتر به آنبپردازند. تخفیف از جمله ابزارهایی است که بنگاهها برای رقابت با هم از آن بهرهمیبرند.
واقعا مشخص نیست که آیا تخفیف ۵۰درصد برای کسانیکه سه سال تصادف نکردهاند، با انجام محاسباتی مشخص شده است یا نه؟ اگر این محاسبات صورت گرفته، با فرض چه وضعیتی بوده و این وضعیت مفروض با کدامیک از شرکتهای بیمه منطبق بوده است. در مورد نرخ بهره نیز بسیار سخن گفته شده و روشن است که نرخ بهره ابزاری است که باید در اختیار بانکها برای رقابت با هم باشد. در گذشته نیز شاهد آن بودیم که وقتی مداخلات دولت در مورد نرخ بهره کمتر بود، باز هم بانکهای خصوصی نمیتوانستند با هم تبانی کنند و رقابت جدی میان آنها امکان تبانی را منتفی ساخته بود.
پودر شوینده از جمله کالاهایی است که همواره با حرف و حدیثهایی همراه بوده است و وقتی مساله را واکاوی کنیم، در مییابیم که علت آن این است که همه لوازم آرایشی - بهداشتی از مداخلات دولت در امان هستند و در عین حال با مشکلی در تولید و توزیع آن روبهرو نیستیم اما پودر شوینده کماکان در سبد حمایتی باقی مانده، با چنین معضلاتی روبهرو است.
اینکه در رابطه با صابون یا شامپو مشکلی پیش نمیآید اما همواره پودر شوینده با مشکل روبهرو است، نشان میدهد که مداخلات دولت تا چه اندازه مخرب است. دلیل این مداخلات چیست؟ چرا دولتمداران ما میل به مداخله در بخشهای مختلف اقتصاد دارند. چندین پاسخ برای این سوال عرضه شده است، اما نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این واقعیت است که مسوولان ما از بن دندان اعتقاد ندارند که مکانیزم بازار مکانیزمی است که واقعا کار میکند. نه تنها وقتی امور به بازار محول میشود انجام میگیرد، بلکه به بهترین نحو سامان مییابد. چیزی که در اقتصاد اصطلاحا گفته میشود راه حل بازار از خصوصیت بهینگی پارتو برخوردار است.
متاسفانه مسوولان کشور ما از دیر باز اعتقاد چندانی به این موضوع نداشته و ندارند. تاسف بیشتر اینکه این بدبینی نسبت به سازوکار بازار نه تنها در مسوولان بلکه به درجاتی در میان توده مردم نیز رواج دارد و دیرزمانی در میان مردم از تریبونهای رسمی ترویج میشود. یکی از جذابیتهای تفکر چپ این است که تصویری ساده و مکانیکی از مسائل عرضه میکند، از این رو به سادگی فهم میشود، اما مکانیزم بازار مکانیزم پیچیدهتر و غیرملموستری است که درک درست آن نیازمند آموزش و توجه است
بی دلیل نیست که آدام اسمیت از وجود دست نامرئی برای هدایت بازار سخن میگفت؛ چرا که وجود یک دست نامرئی درک چگونگی عملکرد پیچیده بازار را ساده تر میسازد. کسانیکه آموزش اقتصاد نمیبینند، معمولا به این شکل هوادار مکانیزم بازار میشوند که کارکردهایش را ببینند تا به آن اعتماد کنند. در کشورهای غربی مردم بر اساس تجربهای که از مکانیزم بازار مشاهده کردهاند، عموما اینگونه فکر میکنند که باید امور را به بازار سپرد مگر مواردی که اثبات شود بازار قادر به کارکرد صحیح نمیباشد؛ اما در ایران ذهنیت حاکم اینگونه است که کارها را باید دولت انجام دهد، مگر مواردی که مطمئن بود بازار از پس انجام آن برمیآید
.این به آن معنی نیست که مردم کشورهای غربی همه به مکانیزم بازار آنگونه که شایسته است، اعتماد دارند! نه! پیمایشهایی که در چند سال گذشته در رابطه با فرهنگ اقتصادی مردم آمریکا صورت گرفت، نشان میدهد که فاصله زیادی میان نگرش اقتصاددانان و توده مردم در مورد کارآیی مکانیزم عرضه و تقاضا و در یک کلام مکانیزم بازار وجود دارد. همین اختلاف میان اقتصاددانان ایرانی و توده مردم ایران نیز دیده میشود، با این تذکر که جو حاکم بر دانشکدههای اقتصاد ایران هنوز مکانیزم بازار را کما هو حقه و آنطور که اقتصاددانان رایج در دنیا به آن اعتقاد دارند، به رسمیت نمیشناسد. در چنین شرایطی طبیعی است که توده مردم و مسوولان با تردید بیشتر و شدیدتری به این امر نظر کنند. اگر به اطرافمان نگاه کنیم، هزاران کالا و خدمت را میبینیم که در اختیار ما قرار میگیرد، بدون اینکه مداخلهای توسط دولت در رابطه با آن صورت گرفته باشد؛ ولی همین که در عرضه یک کالا مشکلی ایجاد شود، صداهایی بلند میشود مبنی بر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا در ایران کار نمیکند و شرایط ایران فاقد مفروضات لازم برای عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا است! این واقعیت که سیمان بهرغم تلاشهای چندباره هنوز در سبد کالاهای حمایتی قرار دارد، نمونهای دیگر از عدم اطمینان به نظام عرضه و تقاضا است.
شاید یک دلیل بی اعتمادی مسوولان کشور به این مکانیزم آن باشد که اکثر آنها فاقد پیشینه تجاری و فعالیت در بخشخصوصی هستند.
اکثر مسوولان کشور سابقا در خدمت دولت و دستگاههای دولتی بوده اند و واقعا مکانیزم عرضه و تقاضا را آنگونه که باید درک نکردهاند، در حالیکه در انتخابات فعلی آمریکا داشتن پیشینه فعالیت در بخش خصوصی به عنوان یک مزیت جدی و قابل توجه به شمار میآید. اگر روزگاری مسوولان کشور از میان فعالان اقتصادی انتخاب شدند، آنگاه این بی اعتمادی عمیق به مکانیزم بازار از سطح حاکمیت رخت برخواهد بست. به امید آن روز.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1387ساعت 3:38 توسط مصطفی
|
